أخبار الخليج الاقتصادية لسنة 2020

القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار [LastPost]

أخبار الخليج الاقتصادية


 

أخبار الخليج الاقتصادية من الأمور المهمة التي يهتم بها الكثيرون لمعرفة كيف يتطور الاقتصاد بالخليج وذلك بعد أن ظل الخليج يعتمد لمدة طويلة على النفط ويجهل المصادر الأخرى للاقتصاد والتي تساعد على تطوره ونموه، فهو الأن يلجا إلى حل هذه الأزمة بعد غلاء الأسعار من خلال المحاولات الدائمة من أجل النهوض بالخليج في كافة النواحي الاقتصادية وتجنب الاتكال على جانب واحد فقط.

أخبار الخليج الاقتصادية

أخبار الخليج الاقتصادية أصبحت محط جدل ونقاش مستمر وذلك من أجل وضع قواعد أساسية تساعد على بناء الاقتصاد في الخليج بعد أن أصبح يفقد السيطرة على كافة أركانه، وأصبح الوصول إلي هيكل اقتصادي جاد من الأمور الصعبة إلا في حالة الوصول إلى الدعائم الأساسية وهي الاستقرار والديمومة والتنافسية وهذه الدعائم تساعد على نمو الاقتصاد وتطوره.

ويري الكثيرون من علماء الاقتصاد أن دول الخليج إذا وزعت اقتصادها على كافة مصادرها منذ بداية الأمر ولم تجعل النفط مصدرها الأساسي بل تجعله هوامش بجانب نموها الاقتصادي لأصبحت الأن من أغني دول العالم، بل وأصبحت صاحبة اقتصاد متطور يعتمد على ذاته وعلى أفراد مجتمعه من حيث الصناعة والتجارة وغيرها الكثير من الجوانب الاقتصادية.

طبيعة الاقتصاد بالخليج

لابد أن نتعرف على طبيعية الاقتصاد بالخليج بعيدا عن الأزمة التي تمر بها العالم كله وهي أزمة كورونا، لذلك فأن طبيعية الاقتصاد تحتاج إلى وضع إلية جديدة من العمل والمثابرة في كافة النواحي الاقتصادية من أجل النهوض بمستوي اقتصاد الخليج وبالتالي معرفة المخاطر التي من الممكن أن تواجه الاقتصاد فيما بعد والسيطرة عليها.

دورة المال في دول الخليج:

لكي نعرف أخبار الخليج الاقتصادية لابد أن نعرف دورة المال حيث تعتمد دورة المال في دول الخليج على مجموعة متتابعة من الخطوات أهمها:

·       استخراج النفط بأقل التكاليف من أراضي الخليج وبيعه للدول الأخرى والاستفادة من المال.

·       ثم يقوم المسؤولون في الدولة على توزيع المال على كافة النواحي بالدولة من مشاريع إنشائية ومشاريع عامة طبقا لما يره المسؤولون بنسب معينة.

·       يقوم كبار المسؤولون في الدولة باستغلال هذه الأموال في المشاريع الخاصة المستهلكة بعيد عن المشاريع المنتجة الرابحة وهذا ما يجعل كمية الاستهلاك أكبر وزيادة في الواردات عن الصادرات، وبالتالي الاعتماد الكلي على إنفاق الأموال دون إدخال أموال جديدة على الدولة مما ينتج عنها ركود اقتصادي في كثير من النواحي وهذا ما عرف الأن عن أخبار الخليج الاقتصادية.

·       الاعتماد على العمالة الخارجية والاستثمارات الخاصة وتجاهل النشاط العام للدولة وبالتالي زيادة في نسبة الأجور والرواتب التي تنفق من أجل استيراد عمالة خارجية بمبالغ كبيرة.

نمط الاقتصاد بالخليج

نمط الاقتصاد بالخليع يعتمد في كثير من الأحيان على الطلب وليس العرض حيث أنهم يصدرون ما يستخرجونه من نفط بأقل التكاليف نتيجة لتطور التكنولوجي اليوم ويحصلون على أموال باهظة من صادرات النفط .

ويستهلكون هذه الأموال في توفير احتياجاتهم واستيراد العمالة الخارجية التي تقوم لهم بكافة الأعمال والاعتماد على استغلال الأموال في المشاريع الاستهلاكية وليست المشاريع الرابحة أو المنتجة بل والاعتماد على استيراد الكثير من المنتجات وبذلك تزداد نسبة الطلب عن العرض داخل الدولة.

من خلال معرفتنا بهذا النمط الذي يختلف تماما عن نمط الحياة الاقتصادية في الدول الصناعية مثل أوروبا ويتضح ذلك في أخبار الخليج الاقتصادية من خلال عدة فروق واضحة في دورة المال في كل من الخليج وأوروبا وأهم هذه الفروق:

·       تعتبر دورة المال الخليجية لا تعد دورة بمعنى الكلمة مثل دورة المال في المجتمع الأوربي حيث أنها لا تعتمد على متغيرات واضحة بل أنها تقوم على تصدير النفط واستهلاك الأموال في إنفاقها على متطلبات الدولة واستيراد العمالة الخارجية ، وبذلك فهي تختلف تماماً عن دورة المال في أوروبا في أن هذه الدورة تتوقف حتى يعود تصدير النفط مرة أخري.

·       داخل الاقتصاد الأوربي تعتمد دورة المال على التعاون المشترك بين كافة أجزاء الدولة من الأسر والموظفين والشركات من أجل تطوير الاقتصاد داخل وخارج الدولة، وبالتالي تصبح دولة منتجة ومصدرة أكثر من كونها دولة مستهلكة وهذا على عكس ما يحدث في دول الخليج التي تعتمد كليا على تصدير النفط.

·       داخل الاقتصاد الغربي تعتمد الإيرادات على جمع الأموال عبر الضرائب من المستثمرين الكبار والرأسمالين والمشاريع الضخمة على عكس دول الخليج التي تعتمد في إيراداتها على النفط ثم تقوم بإنفاق أكبر نسبة منه على الأغراض الشخصية بعيدا عن استغلال الحكومة من أجل المشاريع الإنشائية العامة.

·       داخل الاقتصاد الغربي تتعادل نسبة الصادرات مع الواردات والاعتماد على الخارج بل وتتراجع كافة الميزان اتجاه الصادرات عن الواردات وذلك في كثير من أركان الاقتصاد، وذلك على العكس تماما في دول الخليج التي يعتمد تصديرها على جانب واحد فقط وهو النفط وتجهل جوانب الاقتصاد الأخرى وبل وتضمها لكافة الواردات مما يجعلها تعتمد على غيرها في كثير من المجالات الاقتصادية.

·       الدول الخليجية تعتبر من الدول الاستهلاكية حيث أنها تنفق المال قبل وصوله فهي تبحث عن مصادر إنفاق الأموال قبل أن تصل الإيرادات، كما أن العمالة الخارجية تستغل نسبة كبيرة من أموال هذه الدولة فهؤلاء الدول تستورد الكثير من العمالة الخارجية، على العكس تماماً في الدول الغربية التي تستغل مواطنيها من أجل تطوير النمو الاقتصادي وتجعل نسبة العمالة الخارجية في مستوي مناسب ومعدل طبيعي مع زيادة الكمية الإنتاجية والمشاريع الاقتصادية الضخمة.

وبذلك نكون قد أوضحنا نمط الاقتصاد بدول الخليج ودورة رأس المال بها والفروق الشاسعة بينها وبين دول الغرب الصناعية.

أحوال اقتصاد الخليج بعد جائحة كورونا:

لقد أثرت جائحة كورونا على اقتصاد العالم كله وليس اقتصاد الخليج بمفردها وذلك من خلال تراجع أسعار البترول عالمياً الذي يعتبر أساس الاقتصاد الخليجي، وعند تراجع سعر البترول يتأثر الاقتصاد الخليجي كلياًّ وتضطر الحكومة بوضع سياسات جديدة من أجل حماية الاقتصاد من الانهيار، وهذا الأمر يستدعي تقليل بعض النفقات والتكاليف والتي تنفق في أشياء لا تعود بالنفع على الدولة.

ولقد أكدت الإحصائيات عن أخبار الخليج الاقتصادية أن دول الخليج سوف تعاني من ضربة قوية في اقتصادها سوف تؤثر على تنوع مجالات الاقتصاد بداخلها، وأن هذا التدهور سوف يؤدي إلى نقص إيراداتها خلال السنين المقبلة بنسبة كبيرة تؤثر على نسبة إنفاق الأموال على المتطلبات الشخصية وهذا ما تنشره الكثير من الصحف العربية والغربية نسبة لتراجع أسعار البترول عالمياً

تعتبر السعودية من أكثر الدول الخليجية التي تأثرت اقتصاديا جراء ما حدث في أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط وهذا ما جعل الحكومة السعودية تنذر بأن هذا الأمر من الممكن أن يظل لفترة طويلة ويتسبب في تزعزع الاقتصاد

وتنازل السعوديين عن الكثير من الأنفاق على التسلية بل ومحاولة الاقتصاد في المتطلبات الأساسية لمحاولة سد العجز والسيطرة على زيادة نسبة البطالة الواضحة داخل الدولة، وهذا ما جعل السعودية تضع خطة تعتمد على زيادة ضريبة القيمة المضافة لتعوض عن غلاء الأسعار وتراجع أسعار النفط لتسد متطلبات الدولة.

تؤكد الحكومة السعودية أنها تضطر لهذه القرارات حتى ولو فيها بعض من الظلم ولكنها مجبرة على ذلك لسد المتطلبات الناتجة عن تداعيات فيروس كرونا، وتعتبر هذه محاولة من أجل السيطرة على اقتصاد الدولة وحمايتها من الانهيار وتؤكد لموطنيها أن هذه أزمة عالمية تؤثر على كافة البلاد حتى يطمئنوا من أن هذه الأزمة ستنتهي يوماً ما.

  

reaction:

تعليقات